باشرت وزارة الاتصالات منذ نحو شهرين تنفيذ خطة مكافحة الإنترنت غير الشرعي. وقد انطلقت الحملة من منطقتي الاشرفية ورأس بيروت، كما تزامن ذلك مع رفع تعرفة الانترنت 7 مرات اعتباراً من شهر ايلول الفائت. فهل لهذه الخطوات تأثير على خدمة الإتنرنت؟ وهل سيكون المواطنون عرضةً لانقطاع الخدمة في حال كان مصدر خدمة الإنترنت غير شرعي؟

في السياق، طمأن المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، الى انّ الإنترنت لن ينقطع عن المشتركين الذين ليس لديهم خيار من وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو، موضحاً انّ حملة رفع التعدّيات ستتركّز خصوصاً على من ينقل الإنترنت من منطقة الى اخرى، لأنّ هذه الخدمة هي من صلاحية وزارة الاتصالات التي لديها كل الإمكانات لذلك عبر سنترالاتها، ومن دون اي إشكالات.

أما في المناطق داخل المدن، حيث شبكة وزارة الاتصالات او اوجيرو إما ضعيفة، وإما غير موجودة، فقد دعا مرسوم التعرفة في القسم الرابع منه المشغّلين الى التصريح عن شبكاتهم، وكيف يتمّ توزيع الانترنت، وان يقوموا بعقد صيانة مع وزارة الاتصالات ليكملوا بإعطاء خدمة الانترنت، ريثما تتمكن وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو من مدّ شبكتهم إلى المنطقة المعنية ويؤمّنوا الخدمة.

ورداً على سؤال، أوضح كريدية انّ القانون يمنع مزودي خدمة الإنترنت أو موفّري خدمة الاتصال بالإنترنت، ان يُعيدوا بيع السعات او التراخيص التي يأخذونها من وزارة الاتصالات لطرف ثالث، تحت مسمّى إعادة التوزيع، لا بل في ذلك مخالفة صريحة للقانون، وهذا ما يُعرف بالإنترنت غير الشرعي.

وقال: «كل الحِزَم التي تُباع في البلد يُسدّد ثمنها لوزارة الاتصالات، لذا لا يمكن القول انّ هناك سرقة من الدولة، انما السرقة الحاصلة تتمثل خصوصاً بالطرف الذي يُعيد بيع وتوزيع هذه الحِزَم من دون الاعلان عن زبائنه، وتالياً التهرّب من دفع الرسوم المتوجبة عليه لوزارة الاتصالات».

أما عن الكابلات الخارجية غير التابعة للدولة، فيشرح كريدية «انّها كابلات ممدودة على عواميد الكهرباء لنقل الانترنت من مزودي الخدمات ISP وتوزيعها على المناطق عبر ناقل غير شرعي، من دون المرور بوزارة الاتصالات. وفي هذا مخالفة صريحة للقانون، لن نسكت عنها، وقد شرعنا ضمن حملتنا بقطع هذه الكابلات».

وكشف كريدية انّ «توزيع الانترنت غير الشرعي ينشط خصوصاً في مخيمات او تجمعات النازحين السوريين والمخيمات الفلسطيينية والمقيمين غير الشرعيين، لأنّ في ذلك تهرباً من تقديم سند ايجار او سند ملكية وبطاقة هوية او اوراق ثبوتية».

قدرة اوجيرو الاستيعابية

وتعقيباً على تصريح وزير الاتصالات جوني القرم عن وجود 600 الف مشترك في الشبكات غير الشرعية، يؤكّد كريدية انّ «لدى اوجيرو الإمكانات الكاملة لاستيعاب هذا العدد من المشتركين في كل المناطق التي لديها فيها سنترالات، لكن المشتركين يفضّلون الانترنت الذي يعتمد على الالياف الضوئية، لأنّ نوعية الإنترنت التي تقدّمها افضل، وهذا ما ليس متوفّراً في كل المناطق، حيث لا تزال وزارة الاتصالات في بعض المناطق تعمل على الشبكة النحاسية». وأكّد كريدية انّ اوجيرو قادرة على تقديم خدمة الانترنت في الكثير من المناطق، حتى لو ليس من خلال الألياف الضوئية، لافتاً الى انّ خدمة الـ DSL المنتشرة في غالبية المناطق تُعتبر جيدة جداً، بحيث تصل سرعة الانترنت الى 25 ميغابايت في الثانية.

وعمّا اذا كان رفع تعرفة الإنترنت التي بدأ العمل بها اعتباراً من شهر ايلول، كافياً للاستمرار وتحسين خدمة الانترنت، قال كريدية: «اذا أُزيلت عن كاهل اوجيرو كلفة الكهرباء والمازوت، بالتأكيد ستكفي، لافتاً إلى انّ مشاريع تركيب الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء لسنترالات اوجيرو تسير على قدم وساق، ولا نزال نحتاج الى حوالى العام للانتهاء منها».

الحملة

وعن الحملة التي باشرتها وزارة الاتصالات لمكافحة الإنترنت غير الشرعي، اكّد كريدية انّ الحملة مستمرة وستشمل كل المناطق، ولا مناطق محظورة على الدولة. ولدينا كل الدعم والمؤازرة الأمنية المطلوبة، إذ لم يعد ممكناً السماح بهدر حق الدولة. وأكّد انّ الحملة ستستغرق وقتاً طويلاً، لأنّ العمل فيها متشعب جداً.

ردّ على وهاب

في سياق متصل، عبّرت هيئة «أوجيرو «في بيان عن أسفها «لمستوى الخطاب الذي لجأ إليه السيد وئام وهاب، والذي تناول فيه رئيس مجلس إدارتها - مديرها العام، وهي بالتأكيد تأبى عن الجواب بالأسلوب نفسه وتترك للرأي العام إدانته».

اضاف البيان: «تؤكّد هيئة أوجيرو للسيد وئام وهاب أنّ ضميرها مرتاح جداً، ولو أنّه لم يكن كذلك لما كانت دعته للذهاب إلى القضاء للفصل. إلّا أنّه من يرفض ذلك ولا يريد سوى التشهير بها بغية الضغط في ملف الإنترنت غير الشرعي، وذلك خدمةً لمُخالف على حساب مُخالف. وهذا ما لن تقبل به أوجيرو، وهي مستمرة في خطة مكافحة الإنترنت غير الشرعي الموكلة إليها من قِبل مديرية الصيانة والاستثمار».

ختم البيان: «هيئة أوجيرو لا تخدع أحداً، بل إنّ السيد وئام وهاب تمّ خداعه من قِبل من زوّده بالورقة التي تظهر جهاز مودم بـ 9 دولارات، وقال له إنّ مصدرها شركة «هواوي». إنّ السيد وئام وهاب لم يلاحظ أنّ في أعلى يمين الورقة يظهر أنّ مصدرها متجر علي بابا».

أما في الورقة الثانية ومصدرها شركة bedrock، وهي موزع معتمد لشركة «هواوي»، يظهر سعر المودم بـ 65 دولاراً، وهو السعر الفائز بالمناقصة وفق الخصائص والمعايير المطلوبة. ولكن هنا مجدداً لم يلاحظ السيد وئام وهاب أنّ خصائص «مودم علي بابا» تختلف كثيراً عن تلك المطلوبة من أوجيرو، وهي تلك الواردة في عرض «هواوي»، وهذا يمكن التأكّد منه من قِبل الرأي العام من خلال مقارنة الورقتين. أخيراً وليس آخراً، يا سيد وئام وهاب، من يريد المصلحة العامة يذهب إلى القضاء ومن يريد مصلحة فرد أو شركة يكتفي بمنصّات التواصل الإجتماعي».